به نقل از «ایمنا»

ابهامات تهاتر نفت با بدهی دولت به برخی نهادها در لایحه بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۱۵۲

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده شده تا به منظور جبران بدهی‌های دولت به برخی نهادها نفت خام به آن ها واگذار شود اما ارقام مربوط به این بدهی و ساز و کار پرداخت آن مشخص نشده که لازم است در مجلس به آن پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، مازاد برسقف مندرج در بند"ب" این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی, تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)یورو بابت طرح های محرومیت زدایی و پیشران, بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تی.اس)، با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

به ستادکل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مازاد بر سقف تعیین شده، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفا جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

در یکی دیگر از بندها آمده است که دولت مجاز است به دستگاه های اجرایی، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرحهای پیشران با اولویت، طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید.

براین اساس می‌توان گفت، مجوز فروش میعانات گازی و نفت به ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی داده شده است. این موضوع نشان دهنده تلاش دولت برای تسویه بدهی‌های خود از طریق مجوز فروش نفت به جای پرداخت نقدی است.

براساس برخی برآوردها بدهی دولت به تامین اجتماعی برابر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در کنار این مورد بدهی دولت به بانک‌ها برابر ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.

در حال حاضر در لایحه دولت هیچ‌گونه عدد شفافی نسبت به این بدهی‌ها وجود ندارد. همچنین ساز و کار مشخصی نیز برای تسویه این بدهی مورد توجه قرار نگرفته است. طبیعتا استفاده از مازاد تولید نفت برای جبران بدهی دولت راهکار اولویت‌داری نبوده و هزینه‌هایی وصول بیشتری را برای دستگاه‌هایی که وصول مطالبات آنها از این طریق انجام می‌شود به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذکر است، با توجه به تصویب کلیات بودجه در سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق و بررسی کلیات در صحن مجلس طی روز یکشنبه، این انتظار وجود دارد تا پس از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون نسبت به شفاف‌سازی دقیق بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت آنها در بودجه سال آینده اقدام کند.

منبع: تسنیم

کد خبر 634752

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بودجه 1402 تهاتر نفت بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نفت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نیروهای مسلح لایحه بودجه بدهی دولت بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام